مصر تطلب رسميًا من لبنان تسليم عبد الرحمن يوسف.. ومحاميه: اتفاقية بين البلدين تمنع ذلك

كشف مدير مركز سيدار للدراسات القانونية محمد صبلوح المحامي اللبناني المكلف بالدفاع عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إن طلب الاسترداد المصري الخاص باستلامه وصل اليوم الخميس إلى السلطات اللبنانية.

وأوضح صبلوح لـ المنصة أنه بوصول الطلب المصري يكون لدى السلطات اللبنانية طلبان لاستلام يوسف؛ حيث سبق ووصلهم طلب مماثل من الإمارات.

واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

وأشار صبلوح إلى عدم وجود اتفاقية تسليم بين الإمارات ولبنان، لكن هناك اتفاقية مع مصر، إلا أن المادة 26 من الاتفاقية تمنع تسليم المعارضين السياسيين. 

وقال إن يوسف خضع اليوم لتحقيق من المدعي العام التمييزي بشأن طلب الاسترداد الإماراتي، على أن تعقد جلسة أخرى بشأن الطلب المصري "لكننا في انتظار استكمال بعض الأوراق بشأنه".

ونشر يوسف فيديو عبر إكس من المسجد الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".

وقال صبلوح في تصريحات سابقة لـ المنصة إن لبنان موقع على المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى أن يوسف يحمل الجنسية التركية.

وتنص المادة الثالثة من معاهدة مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت الدائرة 21 إرهاب والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بحبس عبد الرحمن يوسف غيابيًا 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أيدت محكمة النقض حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة بحق 18 متهمًا بينهم عبد الرحمن في القضية المعروفة باسم "إهانة القضاء".

وتضمنت الاتهامات في القضية "الإهانة والسب بطريق النشر، والإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءة وكراهية وازدراء تجاه المحاكم والسلطة القضائية، مما أخل بهيبة القضاء".

وسبق وأدانت 24 منظمة حقوقية وأحزاب و109 أشخاص احتجاز  السلطات اللبنانية لعبد الرحمن يوسف، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

واعتبروا، في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هذا الإجراء "مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم".

وذكرت العريضة أن احتجاز عبد الرحمن "يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم". 

وطالب الموقعون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن يوسف من قبل السلطات اللبنانية، واحترام السلطات اللبنانية لالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات تؤدي إلى تسليمه إلى السلطات المصرية "حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي وافتقار أي ضمانات محاكمة عادلة".

كما وجهوا الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك العاجل للتصدي لممارسات القمع العابرة للحدود "بما في ذلك الضغط على الدول التي تستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لقمع الأصوات المعارضة.